كتبت: سهام إبراهيم
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، تأكيده المضي قدمًا في إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 نوفمبر المقبل، لتكون أول انتخابات برلمانية منذ نحو 20 عامًا، في خطوة تأتي بالتزامن مع مساعي السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات تحظى بدعم دولي.
وقال عباس، خلال كلمة مسجلة وجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من رام الله، إن الفلسطينيين أنجزوا برنامج الإصلاح الوطني الذي تعهدوا به أمام الشعب والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن الاستعدادات تتجه نحو إجراء الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد.
تأتي تصريحات عباس في ظل ضغوط أميركية لإجراء إصلاحات تتعلق بالحكم ومواجهة قضايا الفساد، وهي ملفات تقول واشنطن إن السلطة الفلسطينية لم تنفذ بشأنها التغييرات المطلوبة بالشكل الكافي.
وفي كلمته، انتقد الرئيس الفلسطيني القيود الأميركية المفروضة على دخول الوفد الفلسطيني إلى مقر الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع الالتزامات المترتبة على الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة للمنظمة الدولية.
تعود آخر انتخابات تشريعية فلسطينية إلى عام 2006، عندما فازت حركة حماس، قبل أن يتوقف عمل المجلس التشريعي بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007، ومنذ ذلك الحين لم تُجرَ انتخابات تشريعية جديدة. كما لم تُجرَ انتخابات رئاسية منذ عام 2005.
وكان عباس قد أصدر في وقت سابق من العام الجاري مرسومًا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية خلال عام 2027، لكنه لم يحدد حتى الآن موعدًا رسميًا لإجرائها.
وفي السياق ذاته، دعت فرنسا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، مؤكدة استمرار دعمها لتنظيم العملية الانتخابية، فيما تظل إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها محل متابعة في ظل التحديات السياسية القائمة.
