كتبت: سهام إبراهيم
سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، محققًا معدل نمو مركب بلغ 5.66%، في مؤشر على قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتنوع السلع المتبادلة بينهما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بعام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، نقلتها قناة «الإخبارية» السعودية.
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم، بما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحرصهما على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
أبرز السلع المتبادلة بين البلدين
تصدرت منتجات الوقود المعدني والزيوت والشموع، إلى جانب النحاس ومصنوعاته، قائمة أبرز السلع المصرية المصدرة إلى السوق السعودية.
في المقابل، جاءت اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية، في مقدمة السلع السعودية المصدرة إلى مصر، بما يعكس تنوع حركة التجارة بين البلدين.
جهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
تؤدي الملحقية التجارية السعودية في مصر دورًا مهمًا في دعم العلاقات التجارية، من خلال تعزيز نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق المصرية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السعودية.
كما حققت اللجنة المصرية السعودية المشتركة، خلال أكتوبر الماضي، تقدمًا في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد اعتماد 38 مبادرة، أسفرت عن توقيع 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة المبادرات والتوصيات الأخرى، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تنفيذها.
تواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية جهودها لتنمية التبادل التجاري والاستثماري مع الشركاء الدوليين، عبر تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويحقق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
