كتب:مؤمن أيوب
خطت مصر والإمارات خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، بعد تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز آليات التعاون المصرفي المشترك.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال مراسم رسمية بمقر مصرف الإمارات المركزي، بحضور خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
كما تبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، فيما تمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات، لتوفر إطارًا يتيح تعزيز استخدام العملتين المحليتين في عمليات التسوية المالية والتجارية بين البلدين.
وأكد خالد محمد بالعمى أن تجديد الاتفاقية يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والمالية بين الإمارات ومصر، مشيرًا إلى دورها في تسهيل المعاملات التجارية والاستثمارية، ودعم استقرار النظام المالي وتعزيز مرونته.
كما أضاف أن الاتفاقية تمثل إحدى الآليات التي تسهم في توسيع نطاق الاعتماد على العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يدعم مسار التعاون المصرفي بين الجانبين.
من جهته، قال حسن عبد الله إن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر والإمارات، موضحًا أنها توفر أداة إضافية لدعم التسويات التجارية والمالية بالعملات المحلية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في توسيع مجالات التعاون بين البلدين في قطاعات التمويل والاستثمار، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية المشتركة.
وتعكس الخطوة استمرار التنسيق بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، مع توجه البلدين إلى تطوير أدوات التعاون المالي وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية خلال الفترة المقبلة.
