كتب: مؤمن أيوب
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، يستهدف تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل مستقرًا.
ويستهدف المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب 1000 سيارة ربع نقل، على أن تُطرح للشباب وفق منظومة محددة تتيح سداد قيمة السيارات بنظام الأقساط وبفائدة مخفضة.
إعفاءات ضريبية لدعم المستفيدين من المشروع
ينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المصنعة محليًا، التي تدخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، ويخصصها صندوق تحيا مصر لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المقررة قانونًا على هذه المركبات وأجزائها، وتشمل الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية للمركبات وتقليل الأعباء المالية على الشباب.
شروط التصرف في سيارات مشروع تشغيل الشباب
حدد مشروع القانون ضوابط للاستفادة من المركبات، أبرزها حظر التصرف في السيارة بأي صورة من الصور، سواء بالبيع الابتدائي أو النهائي أو من خلال توكيل، فضلًا عن حظر استخدامها في غير الغرض المخصصة له.
ووفقًا للمادة الثالثة من المشروع، يستمر الحظر لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير للسيارة أو حتى انتهاء الأقساط، أيهما أبعد، وفي حال مخالفة هذه الشروط يسقط حق المستفيد في الاحتفاظ بالمركبة، ويلتزم بردها إلى صندوق تحيا مصر.
رئيس الوزراء يحدد ضوابط تنفيذ القانون
أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار يحدد المركبات وأجزاءها الخاضعة لأحكامه، إلى جانب قواعد وإجراءات وضوابط التطبيق، وذلك بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
ويتكون المشروع من خمس مواد، تتناول نطاق تطبيق القانون، وتحمل الدولة الضرائب والرسوم المستحقة، وضوابط التصرف في المركبات، وإجراءات التنفيذ، فضلًا عن مادة النشر التي تقضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أهداف المشروع القومي لتشغيل الشباب
توضح المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمالًا لدور صندوق تحيا مصر وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2015.
ويستهدف المشروع تخفيف التكلفة التي يتحملها الشباب عند الحصول على السيارات، من خلال توفيرها بأسعار مخفضة ونظام تقسيط ميسر يشمل التأمين على السيارة ومخاطر عدم السداد، بما يعزز فرص الإقبال على المشروع ويساعد المستفيدين على إقامة أنشطة اقتصادية توفر دخلًا لهم ولأسرهم.
كما يستهدف الإعفاء الضريبي تعزيز العائد من تشغيل المركبات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، ويمنح الشباب فرصة أكبر لإدارة مشروعاتهم وتحقيق الاستقلال المادي.
