كتبت: سهام إبراهيم
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الإصلاحات في مصر، وذلك خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس المجموعة، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.
استعرض عبد العاطي أولويات الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتوسيع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم جهود التنمية.
اضطرابات التجارة تضغط على الاقتصادات الإقليمية
أوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير تناول التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز.
أشار إلى أن هذه التطورات تنعكس على تكاليف الطاقة والواردات، وتزيد الضغوط على سعر الصرف، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
الطاقة والمياه والأمن الغذائي في مقدمة الأولويات
أكد وزير الخارجية أهمية زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم هذه المجالات.
شدد عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام، مع تعميق الشراكة مع البنك الدولي لمواجهة الصدمات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
مطالب بتوسيع أدوات التمويل والاستثمار
ودعا الوزير مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في توفير الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية.
كما أكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.
