الحكومة تكشف خريطة زيادة المرتبات وإنهاء الفترات المسائية بالمدارس

كشفت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية تفاصيل خطة زيادة أجور المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، على أن يبدأ تطبيق الزيادات تدريجيًا اعتبارًا من يوليو 2027، بالتزامن مع خطة حكومية تستهدف إنهاء الفترات المسائية بالمدارس على مراحل، وصولًا إلى المرحلة الثانوية بحلول عام 2029.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بتطوير منظومة التعليم وتحسين أجور العاملين بها.

أعلن الوزيران زيادة أجور المعلمين على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، بقيم إجمالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، وفقًا للدرجة الوظيفية.

وأوضحا أن الزيادة ستُطبق على مرحلتين، بواقع زيادة سنوية محددة لكل درجة وظيفية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين ودعم قدرتهم على مواصلة أداء رسالتهم التعليمية.

جدول زيادة أجور المعلمين حسب الدرجة الوظيفية

- المعلم المساعد: 2500 جنيه سنويًا، بإجمالي 5000 جنيه خلال عامين.

- المعلم: 2600 جنيه سنويًا، بإجمالي 5200 جنيه.

- المعلم الأول: 2700 جنيه سنويًا، بإجمالي 5400 جنيه.

- المعلم الأول (أ): 2800 جنيه سنويًا، بإجمالي 5600 جنيه.

- المعلم الخبير: 2900 جنيه سنويًا، بإجمالي 5800 جنيه.

- كبير المعلمين: 3000 جنيه سنويًا، بإجمالي 6000 جنيه.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادات المقررة، مع الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم وتهيئة الظروف المناسبة لتحسين مستوى العملية التعليمية.

أكد محمد عبداللطيف أن تطبيق الزيادات الجديدة سيبدأ تدريجيًا في يوليو 2027، ويستمر على مدار عامين ماليين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية الدور الذي يؤديه المعلمون في بناء الأجيال، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم الاقتصادية يأتي ضمن جهود دعم المنظومة التعليمية وتقدير العاملين بها.

كما أكد الوزيران أن الزيادات المعلنة تشمل معلمي التعليم العام والأزهري، في إطار خطة تحسين الأوضاع المالية للمعلمين بمختلف قطاعات التعليم قبل الجامعي.

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتأخر بعض المستحقات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يسهم في انتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية.

بالتوازي مع خطة زيادة الأجور، كشف وزير التربية والتعليم تفاصيل خطة القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، من خلال التوسع في إنشاء الفصول الدراسية وتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية.

- المرحلة الابتدائية: بحلول العام الدراسي 2027.

- المرحلة الإعدادية: بحلول العام الدراسي 2028.

- المرحلة الثانوية: بحلول العام الدراسي 2029.

وأوضح عبداللطيف أن الوزارة تعمل على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأضاف أن جهود الوزارة بعد عام 2029 ستركز على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وفي سياق متصل، تناول المؤتمر خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إذ تستهدف الدولة الوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، في إطار تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

كما أشار الوزيران إلى إطلاق 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومن خلال شراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا، وتطوير المهارات الفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

واختتم الوزيران المؤتمر بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط المعلنة، وتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، واستكمال جهود تطوير البنية التحتية للمدارس والارتقاء بالعملية التعليمية.